أحداث الخليج جميعها الحقيقية وتفنيد الأكاذيب حولها

الفكر السياسي الإيراني (جذوره، روافده، أثره) ...



قراءة في كتاب
الفكر السياسي الإيراني (جذوره، روافده، أثره) ... دراسة تحليلية في ضوء المصادر الفارسية
تأليف: سلطان محمد النعيمي
الناشر: "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"


قامت الدراسة بقراءة طبيعة الفكر السياسي الإيراني ومحددات تكوينه، ودور الفكر السياسي الشيعي بشقيه الإخباري والعقلاني في تطوّر الفكر السياسي الإيراني بشكل عام، ومراحل تطور الفكر السياسي الشيعي، وهل تأثر هذا الفكر صعوداً وهبوطاً بتعاقب الدويلات والأنظمة السياسية التي مرّت بإيران بعد الإسلام؟ وكيف أثرت الروافد الفكرية الحديثة في الفكر السياسي الإيراني؟ وكيف انعكس ذلك على المستوى العملي؟
وصولاً للتيار الديني بنظرية “ولاية الفقيه” إلى أعلى درجات السلطة وتشكيله الحكومة الإسلامية ، وما النظريات التي طرحتها التيارات (الديني والليبرالي واليساري) ، بوصفها نظريات حكم بديلة لنظام الشاه بعد سقوطه ، وكيف تمكّن التيار الديني من سحب البساط من تحت أقدام التيارين الليبرالي واليساري وانفراده بالسلطة ، وبعد أن سيطر التيار الديني على زمام السلطة، وآلياته في تطويع مؤسسات الدولة لتتماشى وفكره السياسي الشيعي ، وكيف شهد العقد الثاني للثورة الإسلامية الإيرانية ظهور رؤى سياسية جديدة داخل التيار الديني بديلة لنظرية “ولاية الفقيه”؟ وما الأسباب التي أدّت إلى ظهور تحوّلات داخل الاتجاهين التقليدي والتجديدي في التيار الديني الحاكم حول نظرية “ولاية الفقيه” والنظام السياسي في إيران؟ و ملامح النظام السياسي البديل الذي يطرحه التيار الليبرالي الوطني و النظرة المستقبلية للنظام السياسي في إيران في ظل التجاذبات الداخلية والتحدّيات الإقليمية والدولية.
كل تلك تساؤلات طرحتها الدراسة وانتهت إلى أنه كان للإرث الحضاري والثقافي والتاريخي دور في طبيعة الفكر السياسي في إيران، فقد ظلّت أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الموروث الفكري الإيراني قائمة على تقديس الحاكم باعتباره ظلّ الله على الأرض.
كما يعد الفكر السياسي الشيعي -ولا يزال- أهم رافد للفكر السياسي الإيراني بعد الإسلام، وظل وجود أئمة أهل البيت باعثاً للفكر السياسي الشيعي على تحقيق السلطة الدينية الإلهية باعتبارهم النخبة المختارة من الله والمعصومين من الخطأ.
أيضاً نظرية “ولاية الفقيه” وكيف استطاع الخميني تحويل النظرية السياسية التي طرحها ضمن رؤاه الفكرية إلى نظام سياسي يضمن للمؤسسة الدينية، النصيب الأكبر من السلطة والوصول بالحكومة الإسلامية إلى المستوى التطبيقي العملي، فكانت نظرية “ولاية الفقيه” والحكومة الإسلامية لاعب أساسي في الحياة السياسية الإيرانية، بعد أن ظلت حبيسة المستوى النظري طوال الفترات اللاحقة على الغيبة الكبرى.
التجاذب بين الاتجاهين الإخباري والتجديدي داخل الفكر السياسي الشيعي قائماً بعد الثورة. فإذا كان الاتجاه التجديدي بقيادة آية الله الخميني قد نجح في تحقيق الحكومة الإسلامية ونقل نظرية “ولاية الفقيه” إلى المستوى العملي، فقد ظلّ الاتجاه الإخباري معارضاً وجود الفقهاء في السلطة، ودعا هؤلاء إلى العودة إلى المساجد والحوزة الدينية.
العقد الثاني من الثورة وما شهده من تحوّلات جذرية داخل جناحي التيار الديني الحاكم نقلت الفكر السياسي الإيراني إلى آفاق جديدة غير التي كانت في العقد الأول.
ظلت القوى الوطنية والوطنية الدينية محتفظة بأجندتها السياسية الساعية إلى إيجاد نظام ديمقراطي يستوعب جميع أطياف المجتمع بتنوّع رؤاه وفكره، رافضةً في الوقت ذاته الجانب العملي لنظرية “ولاية الفقيه” التي تتناقض مع توجهات هذا التيار الذي يناهض احتكار السلطة لدى فئة معينة دون غيرها.
وختاماً تشير الدراسة البحثية المهمة حول الفكر السياسي الإيراني بإن التوجه نحو التغيير دون الالتفات إلى مصالح القوى المؤثرة والفاعلة في إيران، وغياب التفاهم، وفقدان الثقة بين مختلف القوى الفاعلة، والتفرد بقراءة خاصة وأحادية للسلطة دون الأخذ في الاعتبار قراءات القوى الأخرى ورؤاها الفكرية، تعتبر من أهم المعضلات التي تقف حائلاً دون ظهور مشاركة سياسية فاعلة وحقيقية ، بمعنى أن سلطة ولاية الفقيه هي الوحيدة المنفردة بالسلطة متجاهلةً القوى الأخرى . وبالتالي فإن الدراسة تعتبر دراسة مهمة ومرجعية للتاريخ السياسي الإيراني المعاصر .
والله الموفق ،،،

تركي بن ناصر الموح


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]





سوريا .. نافذة إيران للرد على الغرب واسرائيل


بقلم : تركي بن ناصر الموح


سوريا .. نافذة إيران للرد على الغرب واسرائيلجاءت الزيارة للرئيس نجاد إلى دمشق في وقت تشهد فيه علاقات كل من طهران ودمشق تحوّلات واضحة مع الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة ، وتتزايد أجواء عدم الثقة على خلفية التعقّد في حل أزمة الملف النووي الإيراني، ومع دمشق هناك انفتاح أمريكي وغربي واسع المدى، ظهر في أكثر من مؤشر خلال الفترة القليلة الماضية، كتعيين سفير أمريكي جديد، وزيارة أكثر من مسؤول أمريكي لسوريا خلال الأيام الماضية، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لسوريا .
وأدت هذه الزيارة، إلى توقيع اتفاق يقضي بإلغاء تأشيرتي الدخول إلى البلدين، سوريا وإيران، وتأكيد الدولتين المضيّ قدماً في دفع علاقاتهما الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات. ولعل من الأمور اللافتة للنظر خلال هذه الزيارة أن الأمين العام لـ “ح** الله”، حسن نصرالله، زار سوريا وعقد مباحثات مع كلٍّ من الرئيس السوري، بشار الأسد، والرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، والتي تعد هي الأولى لدمشق منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006. في الوقت نفسه اجتمع الرئيس أحمدي نجاد مع عدد من قادة المقاومة الفلسطينية في سوريا، على رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، ودعاه إلى ضرورة استمرار المقاومة، مؤكّداً دعم إيران لها.
وبالتالي فإن زيارة أحمدي نجاد لسوريا في هذا التوقيت تؤكد قوة العلاقات بين الدولتين، وتشير في المقابل إلى فشل الرهان الغربي على فكّ الارتباط بينهما ، وأن الخط السياسي الرابط بينهما لن يتغيّر، وسيستمر تحالفهما الاستراتيجي، وأن سوريا لا يمكن أن تضحّي بعلاقاتها القوية مع طهران، وتستجيب للمطالب الأمريكية والغربية في هذا الشأن . كما أن استمرار دعم الدولتين، سوريا وإيران، لـ “حماس” و”ح** الله”، فاجتماع أحمدي نجاد مع زعماء المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، خلال هذه الزيارة، يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد تهديداتها ضد “ح** الله” اللبناني في الفترة الأخيرة، وتهديداتها بالحرب كذلك لدمشق، ما يعني أن إيران تريد تأكيد تضامنها مع كلٍّ من دمشق و”ح** الله” في مواجهة أي تهديدات إسرائيلية أو تلميحات بالحرب ضدهما.
والله الموفق ،،،

مخطط أيراني للحرب "ضرب شمال الكويت وحتلال جنوب العراق وصولا للسعودية

صحيفه خبر اليكترونية
2010
كشفت "منظمة اسلامية سنية تعمل في الاحواز الايرانية ما اسمته "التفاصل الرئيسية للمخطط الإيراني السري للحرب المقبلة في المنطقة", الذي يقوم على "ضرب أهداف عسكرية وصناعية ومدنية دقيقة في الكويت, واحتلال محافظات في جنوب العراق تمهيداً للدفع بنحو 400 ألف عسكري إلى منطقة الخفجي باتجاه المملكة العربية السعودية", بالإضافة إلى شن هجمات بحرية وجوية على كل من الإمارات والبحرين وقطر.
وفي تقرير يتضمن تفاصيل واسعة خصت به "السياسة", أكدت المنظمة, نقلاً عن ضابط رفيع "متعاون معها" من استخبارات "الحرس الثوري", أن طهران حشدت "قوات ضخمة من الحرس والجيش والبحرية في الأحواز المحتلة وعلى طول الساحل الايراني والجزر الإماراتية المحتلة, استعداداً لشن حرب مباغتة, بإشراف شخصي من المرشد الأعلى علي خامنئي".وأوضح التقرير الذي يحتوي على معلومات مفصلة تكشف للمرة الأولى, أنه "في غضون 18 شهراً ستعلن إيران نفسها قوة نووية من خلال الكشف عن صنع مابين قنبلتين وأربع قنابل نووية, أو ستعلن الحرب للخروج من الأزمات التي تمر بها", بعد "تطهير الجيش والحرس من القيادات غير الموالية للولي الفقيه خشية حدوث تمرد".ويشرف قائد الحرس الشخصي لخامنئي مباشرة على ترتيب مسرح العمليات والإعداد للحرب التي وضعت خطتها "لتتناسب مع جغرافية العراق والخليج العربي", حيث "بلغ عديد القوات المسلحة نحو مليون و700 ألف جندي", كما أعيد تموضع الكثير من فرق الجيش و"الحرس الثوري" وقوات التعبئة "الباسيج" تماشياً مع متطلبات تنفيذ المخطط الحربي.ووفقاً للتقرير, تم الإسراع في افتتاح الكثير من خطوط إنتاج الأسلحة والمعدات الحربية منذ 2005 على نطاق واسع وكبير, كما تم استدعاء كل قوات الاحتياط في الجيش والحرس منذ فبراير الماضي, و"رفعت حالة التأهب إلى المرحلة القصوى خصوصاً في الفرقة المدرعة 92 التابعة للجيش, والفرقة السابعة التابعة للحرس وهي من فرق النخبة".ويشمل المخطط "احتلال محافظات ميسان وذي قار والمثنى جنوب العراق بغية فصل البصرة عن بغداد والانطلاق باتجاه المملكة العربية السعودية", إضافة إلى "استهداف أهداف دقيقة عسكرية وصناعية ومدنية في شمال دولة الكويت والخفجي (محافظة سعودية تقع في شمال المنطقة الشرقية بالقرب من الحدود الكويتية) والجبيل (مدينة سعودية تقع في المنطقة الشرقية من أكبر المدن الصناعية في المملكة)".وفضلاً عن تجهيز وحدات من "آلاف الانتحاريين" وتحضير كميات هائلة من الغازات السامة, حولت القيادة العسكرية الإيرانية طائرات من طراز "ميغ 21" الصينية السريعة إلى "طائرات انتحارية مفخخة بمواد شديدة الانفجار ومواد أخرى كيماوية وبيولوجية لاستهداف البنية الدفاعية والصناعية والاقتصادية في الإمارات وقطر والبحرين", كما أعدت قواعد بحرية لـ¯"مهاجمة أهداف في قطر والبحرين عبر استخدام الزوارق والطرادات الهجومية السريعة".ويشمل المشروع الحربي, وفقاً للتقرير, خطط طوارئ بديلة تقوم على سياسة "الأرض المحروقة في الأحواز أو مناطق أخرى من الخليج العربي ومنها التسبب بسيول اصطناعية (فتح السدود) وقطع الجسور وحرق مخازن العتاد العسكري والمؤن ومولدات ومنشآت الطاقة وضرب آبار ومصافي النفط, والقيام بعملية تبييض السجون عبر القتل الجماعي للأسرى

يذكر أنه كان قد نشر في وقت سابق نبأ عن قيام السلطات الكويتية بإلقاء القبض على شبكة تجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني تعمل داخل الكويت

تدخل تحت غطاء بعض الوظائف الطبية والتعليم المطير:
عناصر تخريبية تحاول الانتقال من البحرين إلى الكويت

محمد المطير

طالب النائب محمد المطير الأجهزة الأمنية في البلاد بالتنسيق مع نظيرتها في دول الخليج، لاسيما البحرين، لوضع قوائم أمنية لعناصر ح** الله والحرس الثوري الإيراني الذين حاولوا زعزعة الاستقرار في البحرين وقلب نظام الحكم وتحويلها إلى ولاية إيرانية تابعة إلى طهران.
وقال المطير في تصريح صحافي إن عدداً كبيراً من هذه العناصر تم فصلها من العمل في قطاعات مختلفة في البحرين بعد اكتشاف أمرها كخلايا نائمة تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني وح** الله بهدف إشعال الفتنة الطائفية وتفريق المجتمع وتحقيق الغايات الدنيئة لطهران في ضرب استقرار دول الخليج.

عناصر تخريبية
وأوضح أن هذه العناصر التخريبية تحاول الانتقال من البحرين إلى الكويت من خلال الدخول تحت غطاء بعض الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، ومنها الطبابة والتمريض والتدريس ووظائف أخرى، بهدف الاندساس داخل المجتمع الكويتي، وإعادة بناء خلايا نائمة جديدة في الكويت، مطالباً في الوقت ذاته السلطات البحرينية بمنع أي بحريني أو إيراني أو سوري أو لبناني عليه ملاحظات أمنية بمغادرة البحرين لحين تزويد دول الخليج باسمه وصورته وبصماته ووضعه على قائمة الممنوعين من دخول الكويت ودول الخليج.
وتوقع المطير دخول بعض المخربين إلى الكويت، مشيراً إلى أن بعض الضغوط تمارس لتوظيفهم في بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما نرفضه ولن نسمح به، لأن الأمر يتعلق بأمن الكويت واستقرارها، داعياً الحكومة وأجهزتها الأمنية إلى توخي الحذر من هؤلاء، وسنكون متابعين لعمل الحكومة في هذا الشأن.

وقف العمالة
وشدد على ضرورة وقف استقدام العمالة الإيرانية والسورية واللبنانية فوراً، والبدء في تقليصها على كل المستويات وفي مختلف المؤسسات، في إطار خطة زمنية وحملة وطنية واضحة ووضعها تحت المراقبة، لاسيما بعض رجال الأعمال الذين يتولون مناصب مهمة في بعض المؤسسات الحساسة، مضيفاً أن مصلحة الكويت واستقرارها خط أحمر.

الحرس الثوري
وأكد المطير أن الكويت اليوم تواجه خطر الخلايا النائمة التابعة إلى ح** الله ومخططات الحرس الثوري الإيراني الداعية إلى زعزعة الاستقرار في دول الخليج، داعياً جميع المواطنين الكويتيين إلى الوقوف صفاً واحداً تجاه هذه المخططات التخريبية، وتقديم المعلومات للأجهزة الأمنية.

ضباط في «البحرية» يرفضون الأوامر العسكرية بالالتحاق بالقوة الكويتية في البحرين

علمت «الأنباء» ان عددا من الضباط في القوة البحرية بوزارة الدفاع رفضوا أوامر عسكرية تقضي بالذهاب الى مملكة البحرين الشقيقة لتبديل زملائهم المتواجدين حاليا هناك. وقالت مصادر عسكرية ذات صلة لـ «الأنباء» ان هؤلاء الضباط عللوا رفضهم بأن هناك فتوى دينية من أحد العلماء تكفّر من يشارك في قوات درع الجزيرة والدخول الى البحرين للمشاركة في حفظ النظام وحماية المنشآت العامة.

واشارت المصادر الى انه ستتم احالة هؤلاء الضباط الى التحقيق، خاصة ان احدهم قال «لن اذهب واللي تبون تسوونه سووه».

وشددت المصادر على انه في حال اصرار الضباط على الرفض فان هناك عقوبات مشددة ستتخذ بحقهم تصل الى التسريح والطرد من شرف الخدمة العسكرية.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

السعودية: ليس من حق إيران أن "تدسّ أنفها" في الشؤون الخليجية

2011 الجمعة 1 أبريل

الرياض: عبّر مصدر سعودي "مسؤول" عن بالغ الاستنكار والاستهجان للتصريح غير المسؤول والصادر مما يسمّى بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، التي نعتت السياسة السعودية باللعب بالنار في منطقة الخليج، وطالبت المملكة بسحب قواتها من البحرين.
وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية إن "تجاهل البيان الإيراني عن سابق إرادة وتصميم حقائق التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولات إثارة الفتن والقلاقل على أراضيها، في سياسات عدوانية تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار. وآخرها التدخل الإيراني السافر في دولة الكويت الشقيقة بشبكة تآمرية مرتبطة بعناصر رسمية إيرانية".
وأضاف المصدر أن مروّجي هذه الأكاذيب، نسوا أو تناسوا عمدًا أنه ليس من حق إيران انتهاك سيادة مملكة البحرين، أو إقحام أنفها في شؤونها أو شؤون أي دولة خليجية، أو محاولة مصادرة حق البحرين المشروع في الاستعانة بقوات درع الجزيرة الخليجية، التي تكفلها لها اتفاقات دول مجلس التعاون، وتمنحها الحق في الاستعانة بقوات درع الجزيرة مثلها مثل بقية دول المجلس الأخرى، وذلك لحفظ الأمن والسلام وحماية الشعب البحريني ومكتسباته.
يأتي البيان السعودي بعد ساعات على ما أشارت إليه "لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي" في بيان جاء فيه "ان السعودية تدرك أكثر من أي دولة اخرى بأن اللعب بالنار في منطقة الخليج الحساسة ليس لمصلحتها"، داعية المسؤولين السعوديين إلى سحب قوات بلادهم العسكرية من البحرين.
وقالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في بيانها الذي صدر الخميس بشأن التطورات في المنطقة، ان على السعودية وبدلاً من أن تتبع سياسات أميركا في المنطقة أن تفكر بمصالحها والعالم الإسلامي وأن تعمل على سحب قواتها من البحرين في إطار إرساء الهدوء والأمن في المنطقة.
واضاف البيان الإيراني أن التطورات الحالية في المنطقة ستغير مسار تاريخها، وستخلق مشاكل اكبر فيها لأميركا وحلفائها، حيث إنهم سيفقدون موقعهم في المنطقة، وذلك رغم حشد إمكانياتهم كافة للحيولة دون ذلك، مؤكدًا أن شعوب المنطقة ستوفر مصالحها.
كما اشار البيان الى ان السعودية والإمارات ومن خلال ارسال قواتهما الى البحرين زادتا من تعقيد الموضوع، حيث ان هذا الاجراء يماثل احتلال الكويت من قبل صدام، مع فارق ان احتلال البحرين جاء بموافقة أميركا، لكن هذا الأمر لا يختلف إطلاقًا في طبيعة الموضوع. واضاف ان قضية البحرين على غرار قضية ليبيا، حيث إن الشعب في البحرين يناضل من أجل الحرية والديمقراطية، لذلك فإن من يطرح القضية في البحرين على أساس الطائفية، إنما ينادي بصوت أميركا وبريطانيا.
وتمر العلاقات الخليجية - الإيرانية في أسوء مراحلها منذ الحرب العراقية - الإيرانية التي انتهت بهزيمة طهران في نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وتماهت الحرب الإعلامية بين دول الخليج العربي وإيران مع مواقف خليجية جماعية ومنفردة اتسمت بالصلابة ضد السياسة الإيرانية منذ اندلاع الاضطرابات في مملكة البحرين قبل نحو شهرين تقودها المعارضة الشيعية.
واضطرت البحرين إثر تلك الاضطرابات إلى استدعاء قوات درع الجزيرة التي تتمركز أساساً في حفر الباطن (شمال السعودية)، من بينها ألف عسكري سعودي، ونصفهم من الإمارات، وأيضاً من قطر والكويت، فيما انشغلت عمان بأوضاعها الداخلية التي مازالت تعالجها بعدما شهدت بعض محافظاتها تظاهرات واعتصامات تطالب بالإصلاحات.
وتبادلت البحرين وطهران سحب السفراء بين البلدين، إثر ما قالت عنه البحرين إنه تدخل سافر في شأن داخلي محض، فيما بدأت الدول الخليجية في مراجعة قوائم وملفات عديدة تختص بشبكات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ أجندة طهران في المنطقة.
واتهمت البحرين رسمياً ح** الله اللبناني بالتدخل في شؤونها، وطلبت من الحكومة اللبنانية التصرف وفق ما يقتضيه الموقف، وتزامن مع ذلك إيقاف الرحلات بين البلدين، فيما رد ح** الله بأنه يكتفي بالدعم السياسي والمعنوي فقط.
وفي الكويت نسبت صحيفة "القبس" الكويتية لمصادر مطلعة الجمعة، أن شبكة التجسس الإيرانية، والتي حكم على 3 من أعضائها بالإعدام قبل يومين وهما إيرانيين وكويتي، هي واحدة من أصل ثمان شبكات تجسسية في البلاد، وأن اثنتين من الشبكات مسلحتان، وتدرب عناصرها على التفجيرات.
وقالت المصادر نفسها إن الملحق السياحي في السفارة الإيرانية علي ظهراني، وهو المسؤول الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني في الكويت ومنطقة الخليج، قد غادر البلاد مع 3 دبلوماسيين في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2009 بعدما وردت أسماؤهم في التحقيق في قضية شبكة التجسس.
وحذرت المصادر من أن الخطِر في الموضوع هو أن المتهم الأساسي يعمل ضابطاً في الجيش الكويتي، وأن استخبارات الحرس الثوري عملت على تجنيد لبنانيين وسوريين في هذه الشبكات، كما إنها حرصت على تجنيد مجموعات من "البدون"، وتحديداً بعض الذين يعملون في الجيش أو مؤسسات أمنية حساسة.
ومن المتوقع أن يُطلب من السفارة الإيرانية إبعاد بعض الدبلوماسيين خلال الأسبوع المقبل. وبحسب الصحيفة، فإن شبكة التجسس زرعت أعضاءها في المؤسسة العسكرية، وتحديداً الجيش، حيث وصلوا إلى معلومات دقيقة في أجهزة حاسوب.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح قال في وقت سابق إن بلاده استدعت سفيرَها لدى طهران غداة إصدار أحكام بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى شبكة تجسس لمصلحة إيران.
وكان المتهمون في القضية يُحاكمون بتهمة التجسس لمصلحة إيران، ونقلِ معلومات عن الجيشين الكويتي والأميركي المنتشرين في الدولة الخليجية الى الحرس الثوري الإيراني.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية




الاحتلال الإيراني للجزر الاماراتيه الثلاث أقدمت إيران في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الاماراتيه الثلاث :طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان امارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة. استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, وفي هذا اليوم أيضا نالت استقلالها من الحماية البريطانية.



تاريخ القضية


ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً. فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة (عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم "النصور"، وكذلك عرب بندر ريق، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة تقريباً.



وتعود الأسباب التي دفعت إيران لاحتلال الجزر :

اسباب استراتيجية

لان الجزر الثلاث يقعن في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز

اسباب اقتصادية

توافر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من اكسيد الحديد في أبو موسى


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]








تدريبات إيرانية لإحكام السيطرة على الجزر الإماراتية




الاحد 25 ابريل 2010














عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد بابور أن المرحلة الثالثة من المناورة التي تحمل اسم "الرسول الأعظم 5 " تتضمن القيام بتدريبات للدفاع عن الجزر التي تحتلها طهران في مياه الخليج.
وقال الجنرال بابور: "الهدف الأساسي من هذه المناورة هو مواجهة التوغل المحتمل للعدو في الجزر الواقعة في مياه الخليج".
وصعدت إيران من انتقاداتها لتصريحات وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمقارنته احتلال طهران للجزر الإماراتية الثلاث، باحتلال الأراضي الفلسطينية.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المسئولين في الإمارات والدول الأخرى الجارة بأن يتوخوا الدقة اللازمة في التصريحات الخاصة بالجزر الثلاث، وفق زعمه.
الجزر الثلاث
وتتهم الإمارات العربية المتحدة إيران باحتلال الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وهي جزر سيطرت عليها إيران عسكريًا في 30 نوفمبر عام 1971، وذلك قبل أيام على قيام الاتحاد بين الإمارات المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر 1971.
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد انتقد خلال جلسة أمام البرلمان الإماراتي "موقف إيران المتعنت والرافض لكل مبادرات الإمارات لحل القضية بالتفاوض المباشر أو التحكيم الدولي،" واتهما بعدم السماح بالتواصل مع سكان الجزر أصحاب الأصول الإماراتية، ومنه وصول المساعدات ومواد البناء أو الخدمات الأخرى إليهم.
يشار إلى أن إيران ترفض دومًا أي حق للإمارات في الجزر الثلاث وكذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي كما تطلب الإمارات، إلا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ أن الإمارات هي اكبر شريك تجاري لإيران في الخليج، ويقيم في الإمارات حوالي 400 ألف إيراني.


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

الرواية الكاملة لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث



24 أيلول, 2008

تحقيق: بيدجي التيماني











- في مرحلة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط العديد من النزاعات والصراعات والأزمات منها ما زالت ترتسم على معالمها حلول سلمية عبر الدبلوماسية ومنها ما انتقل الى صراع دموي تستخدم فيه القوة وفي الكثير من الأحيان الإرهاب المعنوي والتطبيقي.

وفي حين لا تخفى أهمية البقاع الشرق أوسطية الغنية بالثروات النفطية وما تلعبه من دور رائد في هذا المجال الذي يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي. فبالتالي لا يمكن لقضية "مضيق هرمز" الذي يعتبر بوابة الخليج العربي حيث يتم من خلاله تصدير 86% من الصادرات النفطية العربية أي نصف ما يعتمد عليه العالم في صناعاته واستخداماته، فلا يمكن تجاهل هذه القضية التي هي عربية محض، والتي هي على ترابط وثيق بمسألة الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى" والتي هي محتلة من قبل إيران منذ العام 1971 وحتى هذا اليوم الذي وإن تحولت فيه الأنظمة في إيران إلا أن قضية الجزر لا تزال تشكل أزمة متوترة وهي عبارة عن قنبلة موقوتة في خليج العرب بين الأمة العربية من جهة والنظام الفارسي الجديد من جهة أخرى.



الجزر الثلاث: موقع وتاريخ

الجزر الإماراتية الثلاث هي عبارة عن مجموعة جزر تقع في الخليج العربي اكبرها جزيرة "أبو موسى" مساحتها 12 كلم2 وتبعد عن إمارة الشارقة 43 كيلومتراً، والى شمالها تقع جزيرة "طنب الكبرى" وتليها جزيرة "طنب الصغرى".


ولهذه الجزر أهمية كبرى من حيث الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على الملاحة ضمن الخليج العربي، بالإضافة الى مقربتها من مضيق "هرمز" ومعظم السفن المحملة بالنفط تمرّ بمحاذاة شواطئها ما يسهّل قدرة الرقابة من جهة ويعطي دعماً ودفعاً معنوياً لمالكيها او لمحتليها من جهة أخرى.


يعيد البعض تاريخ ملكية العرب للجزر الثلاث الى حوالي العام 1750 حين كان سكانها ينتمون لقبائل عربية صرف هي "القواسم"، وقد ألقي على عاتق شيخ القواسم سلطان بن صقر القاسمي حكمها بعد فرض بريطانيا معاهدات الحماية والأمن المشترك سنة 1820. وكانت أعلام الشارقة مرفوعة على الجزر في تلك الحقبة الزمنية- وكانت الشارقة ورأس الخيمة متحدتين حينها- حتى جاء الاحتلال الإيراني لها في 30 تشرين الثاني من العام 1971 سبقته محاولات عديدة للسيطرة عليها بدأت من عام 1904 حيث كانت محاولة للإستيلاء عليها عبر إنزال علم الشارقة ورفع العلم الإيراني وقد تم التراجع عن هذه الخطوة فيما بعد.


وأيضاً سنة 1929 تقدمت الحكومة الإيرانية بطلب شراء جزيرتي "طنب" وقد تم رفض ذلك، كما جرى لاحقاً رفض طلب استئجار جزيرة طنب الكبرى مدة 50 عاماً من قبل حاكم رأس الخيمة. وقبل أشهر على عملية العدوان الإيراني أعيد مطلب استئجار جزر طنب الذي لاقى كالذي سبقه رفضاً قاطعاً.


وإذ تشير هذه الدلالات فهي تشير الى مطامع إيرانية بهذه الجزر الإماراتية العربية منذ مطلع القرن العشرين. فقبل 48 ساعة من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة المؤلفة من سبع إمارات هي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة ورأس الخيمة الذي كان محدداً في الثاني من كانون الأول 1971، تعرضت جزيرتا طنب التابعتان لإمارة رأس الخيمة لإعتداء إيراني بهدف السيطرة عليهما ما أدى الى سقوط العديد من الضحايا من قتلى وجرحى كما جرى تهجير السكان المحليين من أراضيهم تاركين خلفهم منازلهم وأرزاقهم.


ونظراً لهذه النتائج سلّم حاكم إمارة الشارقة جزيرة "أبو موسى" جراء اتفاقية ثنائية بين الحكومة الإيرانية وبينه، وكان مجبراً على القيام بهذه الخطوة كي لا يكون هناك حل عسكري في حين لعبت أسباب أخرى دوراً بهذا الصدد، منها:
- سحب بريطانيا الحماية عن الإمارات.
- التهديد الإيراني باحتلال الجزر بالقوة.
- التهديد الإيراني بعدم الإعتراف بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك كله، لم تحوّل مذكرة التفاهم جزيرة أبو موسى للسيادة الإيرانية بل تمّ التفاق على ادارتها بما يسمح لطرفي النزاع بالاستفادة من ثرواتها وموقعها الى تاريخ لم يعلن.



إلا أن ما جرى في أواخر 1992 كان معاكساً بل خارقاً لكل المواثيق والأخلاقيات، إذ قامت السلطات الإيرانية بطرد موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة من أراضي الجزيرة ناسفة مذكرة التفاهم وحق الإمارات بإدارة الجزء المتفق عليه من الجزيرة من أجل السيطرة الكاملة على جزيرة "أبو موسى".




وإضافة الى ذلك هناك سلسلة من التجاوزات الإيرانية لهذه الاتفاقية نختصرها بالتالي:



- التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات خارج الحدود المخصصة للوجود العسكري الإيراني.

- قيام إيران بوضع أنظمة للصواريخ بالجزء التابع لدولة الإمارات.

- عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

- إنشاء بلدية في أبو موسى تابعة لمحافظة بندر عباس، ومحاولة ربط الخدمات البلدية للسكان مع الخدمات البلدية للجزء المخصص لإيران في الجزيرة.

- محاولة إيران إحداث تغيير ديموغرافي عبر استقطاب مواطنين إيرانيين للإستيطان في جزيرة "أبو موسى".




حلول على أرضية مزعزعة:

رغم وقوع الجزر الثلاث في نطقة جغرافية أقرب للساحل الإيراني منها للخليج العربي الا أن لولقع التاريخ أفضلية في هذه الحالة حيث ثبوتية الارتباط بالمحيط العربي، مع الإشارة الى أنه حتى الساحل الإيراني شكل فيه العرب أكثرية سكانية فكان يسمى بإقليم الأهوار او عربستان.

من وجهة النظر الإيرانية وخصوصاً بعد نجاح الثورة الاسلامية ووصول اول الرؤساء ابو الحسن بني صدر الى الحكم، أكد أنه ينوي "تنظيف الخليج من الوجود الأميركي، ومن كل ما هو مرتبط بالولايات المتحدة" كما كان يعتبر الامارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية ترتبط كلها بالولايات المتحدة وليست مستقلة".


في حين لعب الإيرانييون على أكثر الأوتار حساسية بالنسبة لجماهير الثورة الاسلامية التي لا يزال مسؤووها يرفضون الانصياع لأحكام القانون الدولي او لمحكمة العدل الدولية او لأي حكم بين الدولتين يتيح فرصة التقائهما في مفاوضات ثنائية جادة لحل الأزمة وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في رهان على اضمحلال الضغوطات العربية والدولية مع مرور الوقت. كما أنه من الواضح أن إيران تفتقر للوثائق الصحيحة المتعارف عليها دولياً ما لا يخولها المطالبة بحق استمرار ضمها للجزر الثلاث.



وقد حافظت دولة الامارات العربية على مبدأ السلم والتروي والهدوء معتبرة أنه من الضروري من أجل حلّ الأزمة إما اللجوء لخيار التفاوض المباشر ضمن إطار زمني محدد، وإما اللجوء الى التحكيم الدولي. وهذا الأمر ترفضه إيران وتشترط على أي حال تفاوضي أن ينحصر ضمن إطار اتفاقية 1971 ما يعني التطرق فقط لجزيرة " أبو موسى" وهو الأمر الذي ترفضه الامارات كأي دولة تسعى لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها. وفي سبيل اثبات ذلك تقدم الامارات وثائق تاريخية او اثباتات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام إماراتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن الماضي بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياههها الاقليمية في أعوام "1898،1935،1970" واعتراف الحكومة البريطانية خلال عدة مناسبات عبر الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن التاسع عشر بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، ووزعت الأمانة العامة للجامعة العربية بعد عدة أيام من الاحتلال مجموعة وثائق تظهر الاعتراف بملكية رأس الخيمة والشارقة للجزر.



علاقات تجارية على الرغم من التشبالإيراني بالاحتلال

حتى مع تجاهل الحكومة الإيرانية للمطالب الداعية الى التفاوض وزعمها الرغبة في التحاور حول مصير الجزر الثلاث، وحتى مع التهرب من خطوات تجسيد الحوار فيما تصارع الامارات من أجل اقفال هذا الجرح القديم. والذي يشكل تهديداً مستقبلياً في المنطقة فإن علاقات اقتصادية قوية تربط كلا البلدين. فوفق المصادر الإيرانية وصل حجم صادرات الامارات الى إيران سنة 2006 الى نحو 7.5 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم صادرات إيران الى الامارات 2.5 مليارات دولار، مع العلم أن حوالي أربعمئة وخمسين ألف إيراني يعيشون في الامارات إضافة الى آلاف الشركات الإيرانية التي تعمل ضمن حدود الامارات.




ومؤخراً شددت إيران على تمسكها باحتلال جزر الامارات الثلاث واعتبرت أنه على الدول العربية أن تعلم مدى حرص طهران على أمن واستقرار المنطقة، وجاء ذلك في ظل خطاب لآية الله أحمد خاتمي في طهران مفاده " أن جزيرة طنب الكبرى وجزيرة طنب الصغرى وجزيرة أبو موسى كانت وما زالت وستبقى إيرانية الى الأبد" في حين لم يخرج بيان ختامي لمجلس التعاون لدول الخليج إلاّ وأدان الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب معرباً عن أسفه للتجاوزات الإيرانية في جزيرة "أبو موسى" داعماً لكل حلّ تراه دولة الامارت حلاً سلمياً لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث.



وإنه من اللافت أن تعتبر إيران ان ملف الجزر هذا يضاهي بأهميته الملف النووي اذ تعتبرهما قضيتين وطنيتين بالدرجة الاولى بموافقة كامل التيارات في الداخل الإيراني، ما يمكن تفسيره بأنه تكتيك لربط أمن المنطقة بأمن إيران من خلال سيطرتها على أكثر البقاع حساسية في الخليج العربي وبالقوة.


لقد صار معلوماً وواضحاً أنه كلما أرادت إيران التشبث بقرار ما او ملف ما تربطه بالولايات المتحدة والغرب لدعم موقفها امام الشعب الإيراني اولاً والشعب العربي والاسلامي ثانياً.




ولإظهار التعلق "الأزلي" بجزر الامارات الثلاث نستعيد قول الرئيس الإيراني الأول بعد الثورة الاسلامية "في طرف الخليج يوجد مضيق هرمز الذي يمر عبره النفط وهم خائفون من ثورتنا، فإذا سمحنا لهم بالحصول على هذه الجزر سيسيطرون على الممر، أي أن الولايات المتحدة ستسيطر على هذا الممر، فهل يمكن أن نقدم هذه الهدية للولايات المتحدة؟".



وبالتالي فملف مضيق هرمز يضاف الى ملفات أخرى كبرى أضحت تمتلكها الدول الكبرى اليوم ضد إيران كالملف النووي، تصدير الثورة الى الدول المجاورة وتسليح ميليشيات هنا وهناك. ويبقى السؤال: إن رضخت الدول العربية لإيران واستفزازاتها، فإلى متى؟! او هل يقوم "الغرب" بما تقاعست الدول العربية عن اتمامه امام سياسات التوسع المبطّنة لحضارة تبحث عن مخرج جديد.




عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

إيران تجر نفسها للمواجهة مع الشارع العربي!



- عبد الوهاب الفايز -

- عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

- الخلية الإيرانية التي كشفت وجودها حكومة الكويت, وهي "تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت من قبل إيران" على وصف الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية, تؤكد أن إيران مصدر خطر على المنطقة.
ومع الأسف أن هذا التدخل الخطير في شؤون دول الخليج يبدو أن هدفه الأساسي العبث وإثارة الفوضى لتحويل دول الجوار إلى (عدو)،
فالثورة حتى تستمر في زخمها تحتاج إلى عدو خارجي حتى يكون للنظام الغطاء الشرعي للاستمرار بنظام الجمهورية الذي يقوم على الحكم المطلق للفقيه أي استمرار حكم الملالي، وهو الحكم الذي يؤكد فشله في الداخل بعد أن انضم إلى مسار المعارضين له الجناح الإصلاحي من الملالي ومؤيدوهم وبقية الفئات والطوائف المقموعة في إيران.
تقريبا.. ليس هناك تفسير غير هذا، لأن الذي يعرف أوضاع الخليج العربي وارتباطه بمحيطه العربي والإسلامي الكبير يدرك أن إيران لن تنجح في مشروع تصدير الثورة، لأن المشروع ضده: الوضع التاريخي الكبير الموروث، وضده الوضع الإقليمي، وضده الوضع الدولي، وقبل هذا كله ضده الوضع الداخلي العربي.
الحكومات في دول الخليج تستطيع أن تثير الشارع الإسلامي والعربي ضد إيران، فإمكاناتها وثقلها السياسي واستقطابها للجاليات العربية والإسلامية وشبكة مصالحها التجارية, تؤهلها باقتدار لطرح عدة أوراق مؤثرة في الصراع ضد إيران، تستطيع إثارة المخاوف الطائفية في الشارع الإسلامي والعربي، تستطيع إثارة المخاوف الاقتصادية الدولية على موارد المنطقة، تستطيع تحريك القوى الإقليمية لإحداث مساحات توتر حول إيران تخلخل بنيانها الداخلي عبر تحريك مطامح الأقليات وحقوقها.. بالذات الحقوق العربية التاريخية الطويلة في الخليج.
دول الخليج تستطيع ذلك دون شك، لكن ما يمنعها إحساسها أن حقائق الجغرافيا والجوار هي الأهم والأبقى، فالملالي لديهم مشروعهم في إيران وهو مشروع متلبس بالطائفية والقومية، وهو مشروع سيفقد دعمه وزخمه وقدرته على النمو والتوسع لأن الإمكانات الاقتصادية والعسكرية لا تدعمه، وإيران بعد سباق التسلح وبعد مشاريع الإنفاق الضخم على الإعلام في الخارج وتسليح الخلايا ودعم الأحزاب لن تستطيع أن تستمر بينما جزء كبير من شعبها يظل مسحوقا ويعاني صعوبات الحياة.
لذا دول الخليج تصفح الصفح الجميل عن مشاكل إيران وإهاناتها وتعدياتها على حقوقها، لأنها تعظم قيم الجوار وترى أنها الأبقى، ولأنها أيضا ــ وهو المهم ــ مشغولة ببناء مجتمعاتها، فلا ترغب في أن تستنزف جهدها السياسي ومواردها على مشاريع سياسية خارجية على حساب مصالح شعوبها القريبة وبعيدة المدى.
دول الخليج ظلت لسنوات تقدم حسن النية في علاقاتها مع إيران, حتى (الجزر الإماراتية المحتلة) بقيت قضيتها بعيدة عن هموم المنطقة, ولا تثار إلا في سطر واحد في البيان الختامي للقمم الخليجية السنوية, وكثيرون في العالم العربي لا يعرفون أن إيران هي الدولة الثانية بعد إسرائيل التي تحتل أراضي عربية, بل الإمارات ظلت تعطي إيران ميزة كبيرة في التبادل التجاري، والتجار الإيرانيون من أكثر المستفيدين من الطفرة الاقتصادية والانفتاح التجاري في الإمارات, بل الإمارات كانت لها مبادرات للتقارب مع إيران في عز تدخلها في الشأن العربي!
وحتى الكويت كان لها مواقفها الداعمة لإيران, ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح بعد اكتشاف الخلية الإيرانية أعرب عن خيبة أمله من المواقف الإيرانية, وتحدث بمرارة عن سياسة إيران التخريبية الكبيرة في الكويت, رغم أن الكويت كانت إلى صف إيران ضد رغبة المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة, والكويت عبر عن سياسة تقارب حكومية وشعبية تجاه إيران في السنوات الماضية, وقبل عامين في لقاء خاص في الرياض مع عدد من الإخوة النواب في مجلس الأمة الكويتي, أذكر أنه قد بدا لنا غريبا موقفهم تجاه إيران بالذات ما يخص المشروع النووي, فلم يبدوا انزعاجا من المشروع وكانوا أكثر ميلا إلى عدم اختلاق أزمة مع إيران لأنهم يرون أن المشروع له أبعاد سلمية, وحتى قللوا من المخاوف الفنية التي ترى أن الخبرة الفنية في إيران لا تضمن عدم وقوع كوارث بسبب عدم كفاءة التشغيل واحتياطيات السلامة,
وهذا الموقف الكويتي أرى أنه طبيعي ويعبر عن (حسن النية الحقيقي) لدى شعوب الخليج تجاه إيران .. والآن بعد انكشاف الخلية الخطيرة في الكويت, ربما نتفهم حدة الموقف الحكومي والشعبي في الكويت تجاه إيران, وهو نفس الموقف الموحد والقوي الذي أبداه البحرين, حكومة وشعبا, تجاه العبث الإيراني.
وكما قال وزير الخارجية الكويتي .. نحن جميعا نقول: هل هذا ما تستحقه دول الخليج من إيران؟ هل نلام إذن في أي موقف خليجي موحد صارم تجاه إيران؟
النخب السياسية والفكرية في الخليج كان لها موقفها الداعم القوي لخيارات السلام والوئام مع إيران, حيث ترى ضرورة جر المصالح إلى التكامل والمشاركة, لكنها الآن ستكون محرجة أمام اعتبارات المصالح القومية ومصالح شعوبها بعد انكشاف المشروع الإيراني في البحرين والكويت, الذي يستهدف مصالح الشعوب واستقرارها والخوف الآن من مشاريع مشابهة في دول أخرى, ولعلها تنكشف قبل إحداث الدمار والخراب!.
إيران بدأت بنفسها تحرك الشارع العربي ضدها, وهذا ما كان يخشاه العقلاء والحكماء في المنطقة!

***



السعودية تستنكر بياناً لمجلس الشورى الإيراني اتهمها باللعب بالنار في الخليج


قالت إن البيان الإيراني تجاهل عن عمد التدخلات الإيرانية في المنطقة
-عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


- 02 أبريل 2011 - الرياض – دبي - عبّر مصدر سعودي مسؤول، الجمعة 1-4-2011، عن بالغ الاستنكار والاستهجان للتصريح غير المسؤول والصادر عما يسمى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، الذي نعت السياسة السعودية باللعب بالنار في منطقة الخليج، وطالب المملكة بسحب قواتها من البحرين.

وأوضح المصدر أن البيان تجاهل عن سابق إرادة وتصميم حقائق التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولات إثارة الفتن والقلاقل على أراضيها، في سياسات عدوانية تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وآخرها التدخل الإيراني السافر في دولة الكويت الشقيقة بشبكة تآمرية مرتبطة بعناصر رسمية إيرانية.

وأضاف المصدر أن مروجي هذه الأكاذيب نسوا أو تناسوا عمداً أنه ليس من حق إيران انتهاك سيادة مملكة البحرين، أو إقحام أنفها في شؤونها أو شؤون أي دولة خليجية، أو محاولة مصادرة حق البحرين المشروع في الاستعانة بقوات درع الجزيرة الخليجية، التي تكفلها لها اتفاقات دول مجلس التعاون وتمنحها الحق في الاستعانة بقوات درع الجزيرة مثلها مثل بقية دول المجلس الأخرى، وذلك لحفظ الأمن والسلام وحماية الشعب البحريني ومكتسباته.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" قد نقلت عن بيان أصدرته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني دعوة السعودية لسحب قواتها العاملة ضمن قوات درع الجزيرة من البحرين.

وقال البيان إن السعودية تدرك أكثر من أي دولة أخرى أن اللعب بالنار في منطقة الخليج الحساسة ليس لصالحها، على حد تعبير البيان.

وقال البيان الإيراني إن السعودية والإمارات من خلال إرسال قواتهما إلى البحرين زادتا من تعقيد الموضوع، حيث إن هذا الإجراء يماثل احتلال الكويت من قبل صدام مع فارق أن احتلال البحرين جاء بموافقة أمريكية.

وكانت البحرين اتهمت إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، قبل أن يتبادل الطرفان طرد الدبلوماسيين.


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]